ذمّهء مديون باشد ، بيان ذلك : چنان كه در نظائر اين مورد خواهد آمد ، در واقع در اين گونه موارد ملكيّت آنامّا مىآيد و چون معنى ندارد كه انسان خودش از خويش طلبكار باشد لذا بدنبال تمليك و حصول ملكيّت ، قهرا دين سقوط مىكند ، و نتيجهء تمليك اين است . [ بر خلاف حقوق موردنظر كه قابل نقل نيست و ما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك . ] قوله : و لذا : شاهد اينكه : لا مانع از اينكه انسان چيزى را به ذمّهء خود مالك شود و بيع الدين تمليك باشد ، مطلبى است كه شهيد اوّل ره در قواعدش فرموده : ابراء عبارتست از اينكه : دائن و طلبكار به مدين و بدهكار بگويد : ابرئت ذمّتك ، يعنى تو را از بابت دينى كه بر گردن تو دارم ، بريئ الذمّه كردم . و اين ابراء مردّد است بين اينكه مستقيما و بالمطابقه اسقاط الدين از عهدهء مديون است ؟ يا ابتدا تمليك الدين به خود مدين است و نتيجهء آن سقوط قهرى دين است ؟ [ بيان ذلك : حقيقت دين و طلب داشتن كسى از ديگرى عبارتست از يك ربط و ريسمانى كه يكطرف آن بند به داين و طلبكار و در دست اوست و طرف ديگر آن بند به مديون و بر ذمهء او است و ابراء عبارتست از قطع و بريدن اين ريسمان و خالى كردن ذمّهء مديون از دين ، و قطع اين ريسمان به يكى از دو صورت قابل تحقق است : 1 - ربط و پيوند آن را به مديون قطع كنيم ، و از عهدهء او برداريم . 2 - ربط آن را به دائن قطع كنيم و دائن از اين ملك رفع يد كند و آن را براى مديون قرار دهد . حال ابراء اگر به لحاظ اوّلى باشد حقيقتش اسقاط دين از ذمّهء مديون است و لازمهء اين اسقاط ، زوالى ملكيت دائن از دين است . و اگر به لحاظ دوّمى باشد ، در واقع تمليك دين به مديون است و لازمهء تمليك ، خلوّ ذمّه از دين